طفره رفتن بانک‌ها از ارائه تسهیلات به بخش مسکن
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۹۴۹۷
به گزارش قدس آنلاین، نام‌گذاری‌های ابتدا سال در چند سال گذشته حول موضوع تولید و اقتصاد، نشان می‌دهد که حل مشکلات کشور وابسته به افزایش تولید است و در صورت رشد تولید، توسعه و پیشرفت کشور نیز محقق خواهد شد. امسال مهار تورم نیز در کنار رشد تولید، در شعار سال خودنمایی می‌کند و ذکر آن پیش از رشد تولید به روشنی بیانگر وابستگی تولید به مهار تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تا زمانی که سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه به مراتب از سرمایه‌گذاری در تولید و بخش‌های حقیقی اقتصاد سودآورتر است، هیچ‌گاه تولید موفق به جذب سرمایه‌ها نخواهد بود. تورم بالا در کشور، به شدت ضد تولید است و مانع سرمایه‌گذاری جدید در تولید می‌شود. یکی از مهمترین دلایل ایجاد تورم، رشد بی‌ضابطه نقدینگی در کشور است.
ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سوداگرانه همچون بازار مسکن، طلا و ارز که در چند سال اخیر سودآوری بالایی داشته‌اند، در کنار تسهیلات دهی بی‌ضابطه، بسیاری از بخش‌های مولد و مردم را از تسهیلات بانکی محروم کرده‌اند.
لزوم استفاده از تسهیلات بانکی در تولید مسکن
بنا بر آمارها، نیاز کشور به ساخت مسکن بیش از ۶ میلیون واحد است که به دلیل کم‌کاری‌های دولت گذشته، بر روی هم انباشته شده و هزینه آن را مردم با افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها پرداخت می‌کنند.
به گفته بیت‌الله ستاریان، کارشناس اقتصاد مسکن، بخش خصوصی ۹۵ تا ۹۷ درصد تولید مسکن در ایران را انجام می‌دهد و طی دهه‌های گذشته بین ۳ تا ۵ درصد توسط دولت حمایت و احداث شده است. همواره طی پنج دهه گذشته نیز کمبود مسکن داشتیم. علت این است که در گذشته دولت نتوانسته بسازد و نتوانسته تسهیلگری کند. بخش خصوصی هم هیچ‌یک از ابزارهای مالی که سال‌هاست دنیا از آنها استفاده می‌کند در اختیار نداشته است. سازندگان با دست خالی و مقداری منابع خودشان ساخت‌وساز کرده‌اند و کارها را پیش برده‌اند.
با ورود بخشی از منابع بانک‌ها به ساخت مسکن، گره‌های زیادی در کشور باز خواهد شد؛ چراکه اولاً ساخت مسکن با صنایع متعددی در ارتباط است و ورود منابع به این بخش خودبه‌خود بخش‌های زیادی را فعال خواهد کرد و زنجیره تأمین مالی شکل خواهد گرفت که نیاز تولیدی‌ها به تسهیلات بانکی را کاهش خواهد داد.
ثانیاً جریان یافتن منابع بانکی در تولید و بخش حقیقی اقتصاد منجر به رشد اقتصادی و کاهش اثر مخرب نقدینگی بالا در کشور خواهد شد که طی سالیان گذشته همواره به میزان آن افزوده شده و در قالب تورم به مردم زیان رسانده است. حال آنکه با این کار علاوه بر کاهش اثر تورم، مردم با صاحب خانه شدن نیز سود می‌برند.
در این رابطه، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، ۲۱ فروردین ماه و در برنامه‌ی گفت‌وگوی ویژه‌ی خبری، ضمن تاکید بر برنامه‌های بانک مرکزی برای بهبود اوضاع نظام بانکی، از چند برنامه‌ی بانک مرکزی پرده برداشت. از جمله برنامه‌هایی که وی برای اصلاح نظام بانکی برشمرد می‌توان به تقویت نظارت بانک مرکزی، کمک به تامین مالی زنجیره‌ای، کنترل تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و هدایت نقدینگی به بخش‌هایی که به رشد اقتصادی کمک می‌کنند، اشاره کرد.
عدم توانایی مردم در تأمین هزینه‌های ساخت مسکن
طبق آمارها قیمت یک مترمربع زیربنای مسکونی در مناطق شهری طی یک دهه از ابتدای ۱۳۹۱ تا انتها سال ۱۴۰۰ رشدی بیش از هزار درصد را تجربه کرده است.
این افزایش قیمت باعث شده تا مصرف‌کنندگان واقعی به تدریج از بازار مسکن خارج شده و بخش عظیمی از تقاضا در این بازار را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل دهد. برای حل این مشکل باید تعداد ساخت‌وساز واحدهای مسکونی متناسب با نیاز مردم، در کشور افزایش پیدا کند و دولت با حمایت از مردم، زمینه‌ی خانه‌دار شدن آنها را فراهم کند.
طرح نهضت ملی مسکن قرار است بخش زیادی از عقب‌افتادگی کشور در تولید مسکن را جبران کند، اما مسئله فعلی با توجه به کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌ها، بحث تأمین مالی این طرح است. طبق آخرین آمارها تاکنون ۳.۶ میلیون متقاضی طرح نهضت ملی مسکن تأیید صلاحیت شده‌اند اما از این میزان ۸۹۴ هزار نفر اقدام به افتتاح حساب کرده و ۵۱۰ هزار نفر مبالغی بین ۳۰ تا بیش از ۴۰ میلیون تومان آورده واریز کرده‌اند.
این روند به وضوح عدم توانایی مردم در تأمین هزینه ساخت و تأمین سرپناه آنها را نشان می‌دهد. با وجود این بانک‌ها نیز برای کمک به مردم و انجام وظیفه خود کوتاهی می‌کنند و حاضر به پرداخت سهم خود در اجرای این طرح نیستند.
قانون‌گریزی بانک‌ها در ارائه تسهیلات بخش مسکن
طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف‌اند سالانه حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی را به بخش مسکن اختصاص دهند و میزان آن نیز در سال اول اجرای قانون نباید از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر باشد؛ اما عملکرد بانک‌ها نشان می‌دهد که نه‌تنها این میزان حداقل تحقق نیافته، بلکه بسیار کمتر از نصف این میزان هم پرداخت شده است.
بانک‌ها در مجموع در سال اول این طرح، یعنی از ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، مبلغ ۶۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات داده‌اند که ۹۶ درصد این میزان نیز توسط بانک مسکن انجام شده است و عملاً سایر بانک‌ها هیچ مشارکتی در این حوزه نداشته‌اند.
به عنوان مثال ۵ بانک دولتی و بزرگ ملی، ملت، تجارت، صادرات و سپه در سال اول اجرای قانون مکلف به پرداخت ۱۷۶ هزار میلیارد تومان بوده‌اند، اما به این تکلیف عمل نکرده و در مجموع ۱۱.۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا کرده‌اند.
در سال دوم اجرای قانون نیز این ۵ بانک در مجموع باید ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به بخش مسکن تسهیلات ارائه کنند که تاکنون ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است.
طبیعی است که با این روند کند ارائه‌ی تسهیلات و تورم سرسام‌آوری که در بخش مصالح ساختمانی وجود دارد طرح نهضت ملی مسکن نیز به سرنوشت طرح‌های پیشین دچار بشود؛ اما وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بانک‌ها را پای کار بیاورد.
روند کند اجرای تفاهم‌نامه بانک‌ها با وزارت راه و شهرسازی
اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی تفاهم‌نامه تأمین مالی یک میلیون و ۱۵۵ هزار واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را با مدیران عامل بانک‌های ملی، ملت، صادرات، تجارت و سپه امضا کرد و مقرر شد تا بانک ملی برای تأمین ۱۵۰ هزار واحد مسکونی، بانک ملت برای تأمین مالی ۱۰۵ هزار واحد مسکونی، بانک صادرات برای تأمین ۵۰۰ هزار واحد مسکونی، بانک تجارت برای تأمین ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و بانک سپه برای تأمین مالی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی اقدام کند.
با این حال اخیراً روح‌الله اکبری، مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن اعلام کرد که وزیر راه و شهرسازی جلساتی را با بانک‌های عامل برگزار کرده است. همکاری بانک‌ها بهتر شده، ولی هنوز کند است.
به نظر می‌رسد بانک‌ها تمایلی برای مشارکت در یکی از مهمترین پروژه‌هایی که سود آن مستقیماً به مردم می‌رسد و بخش زیادی از فشاری که بر دوش مردم است را برمی‌دارد، ندارند و قصد دارند همچنان رویه پیشین خود در ارائه تسهیلات به نزدیکان و شرکت‌های زیرمجموعه‌ی خود و نیز شرکت‌های بزرگ با ریسک نکول بالا و بدون اعتبارسنجی را ادامه دهند هرچند این کار به ضرر مردم و پیشرفت کشور تمام شود.
منبع: خبرگزاری ایرنامنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: تسهیلات بانکی قیمت مسکن وزارت راه و شهرسازی نظام بانکی بانک مسکن مسکن هزار میلیارد تومان طرح نهضت ملی مسکن هزار واحد مسکونی راه و شهرسازی بخش مسکن برای تأمین تولید مسکن تأمین مالی بانک مرکزی ساخت مسکن بانک ها ی بانک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۹۴۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید چیست؟
تولید فرآیندی است که اگر چرخ آن به درستی بچرخد قلب اقتصاد هم مرتب خواهد تپید، تپشی که البته نیاز به خون‌رسانی به موقع دارد و اگر این خون رسانی به درستی انجام نشود آهسته آهسته چرخ تولید هم بی رمق خواهد شد بی رمقی که به شکل مستقیم به سفره مردم رخنه خواهد کرد.
نام‌گذاری امسال یعنی «جهش تولید با مشارکت مردمی» و سال گذشته «مهار تورم، رشد تولید» خبر از میزان اهمیت تولید می‌دهد، تولیدی که البته کم هم با چالش مواجه نیست! در همین راستا ابراهیمی یکی از تولیدکنندگان کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برای واحد تولیدی خود نیازمند تسهیلات بودم، اما شرایط دشواری که برای دریافت این تسهیلات وجود داشت سبب شد منصرف بشوم.
در ادامه هم دیگر مخاطب باشگاه خبرنگاران جوان جعفری گفت: شرایط برای دریافت تسهیلات برای بخش تولید گاهی بسیار دشوار است اگر در این شرایط تسهیلگری شود گره از کار بسیاری از تولیدکنندگان باز خواهد شد.
اعتبارات بانکی به سمت تولید هدایت شود
هدایت اصولی تسهیلات به‌سمت تولید به‌عبارتی یکی از ارکان مهم خون رسانی به قلب تپنده اقتصاد است که اگر به درستی رخ ندهد سرعت چرخ تولید کاهش پیدا خواهد کرد. نکته‌ای که رهبر انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای ۵ اردیبهشت در دیدار با کارگران با اشاره به آن فرمودند: اعتبارات بانکی هم هدایت بشود به سمت تولید. امروز البته این جور نیست. باید بیشتر اعتبارات بانکی، تسهیلات بانکی به سمت تولید هدایت بشود که این را مسئولین بانکی باید به آن توجّه کنند.
اما چرا گاهی تسهیلات به سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ در همین راستا سیاوش غیبی‌پور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بنگاهداری بانک‌ها سبب می‌شود منابع به سمت سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال نرود و علاوه بر شکل گیری ناترازی حتی می‌تواند آن را تشدید کند؛ ناترازی شبکه بانکی که می‌تواند قلب اقتصاد و تولید کشور را دچار مشکل کند.
همچنین در ادامه حجت‌الله فرزانی کارشناس امور بانکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: در رابطه با هدایت اعتبار به سمت تولید باید اشاره کرد که با توجه به این که سال گذشته توسط بانک مرکزی سیاست انقباضی پیش گرفته شد همین مسئله باعث شد کمی توان تسهیلات دهی بانک‌ها کاهش پیدا کند. توان تسهیلات دهی با توجه به افزایش میانگین سپرده قانونی بانک‌ها آن هم به میزان ۳ درصد طبیعی بود که حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کند و این موضوع سبب می‌شود یک سری از صنایع از روند تسهیلات جا بمانند و یا این که بانک‌ها تسهیلات بیشتری به بخش اقتصادی که اطمینان خاطر مطلوب‌تری نسبت به باز پرداخت دارند دهند.
بنگاهداری بانک‌ها چالشی مقابل هدایت تسهیلات به سمت تولید
این کارشناس امور بانکی همچنین گفت: موضوع دیگر بحث بنگاهداری است زمانی که بخشی از منابع بانک‌ها منجمد و در بنگاهداری خلاصه شده است در حالی که یکی از رسالت‌های آن رفع نیاز خانوار و تامین تسهیلات مورد نیاز آنها و بخش تولید است به تبع منابع به بخش دیگر تخصیص داده می‌شود و منابع بانک محدود می‌شود. منابع محدود شده بانک‌ها که می‌توانست به تولید و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی تخصیص داده شود، اما به سوی دیگر می‌رود که این اقدام به بخش‌های تولیدی آسیب خواهد زد. بخش‌های تولیدی که میزان تسهیلات دریافتی آنها متناسب با رشد تورم نخواهد بود لذا توان واحدهای تولیدی کاهش پیدا می‌کند. واحدهای تولیدی به سبب این که سرمایه در گردش کوچک تری توانستند دریافت کنند و تامین بر اساس ظرفیت عملی آنها کافی نیست به ناچار ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند و اگر به شکل کلی نگاه کرد در مجموع این فرآیند باطل به کل اقتصاد کشور آسیب خواهد زد.
فرزانی همچنین بیان کرد: موضوع دیگر این که حدود ۸ بانک بزرگ ما نزدیک ۳۰ درصد مطالبات از دولت‌ها دارند منابعی که اگر بازگردد می‌تواند به سمت تولید البته با نظارت هدایت شود.
راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید
او در رابطه با راهکار‌های هدایت منابع تسهیلات به سمت تولید هم می‌گوید: لازم است که جدای از بحث‌های حمایتی، بانک‌ها بتوانند از بازگشت منابع خود به نوعی اطمینان خاطر مناسبی کسب کنند که این به اعتبارسنجی اصولی و با دقت لازم بازمی‌گردد. همچنین اکنون ابزار درستی برای نظارت بر مصرف تسهیلات در اختیار بانک‌ها نیست و این ضعف سبب چالش‌هایی در هدایت تسهیلات به سمت تولید شده است که می طلبد بانک مرکزی در این مسیر اقدامات لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات ایجاد کند.
فرزانی همچنین در ادامه اظهار کرد: موضوع دیگر که بانک مرکزی و وزارت صمت به جد به دنبال آن هستند بحث تأمین مالی زنجیره تأمین (Supply Chain Finance) است که این مسیر به تسریع و تسهیل فرآیند تأمین مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بسیار کمک خواهد کرد و کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی را به همراه دارد که توجه و پرداختن بیشتر به این مسیر هم می‌تواند در هدایت تسهیلات به سمت تولید موثر واقع شود.
سهم تزریق تسهیلات به بخش تولید که بنابر آخرین آمار بانک مرکزی، سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است.
همچنین سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۳۹.۰ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۳۵۲۴۴.۶ هزار میلیارد ریال) است و از ۱۶۷۴۳.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۰ درصد آن (مبلغ ۱۳۷۲۸.۸ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است.
در نهایت، هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید مطالبه مقام معظم رهبری است که می‌طلبد بانک مرکزی و دیگر دستگاه‌های مربوطه در این مسیر گام جدی بردارند هدایت منابعی که اگر به‌درستی رخ دهد می‌تواند به پایداری شاخص‌های کلان اقتصادی کمک مناسبی کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»